الدكتور ذوالفقار عيدي

السيرة

نال الدكتور ذوالفقار عيدي إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية عام 2003، وماجستيراً في القانون العام من جامعة الحكمة عام 2006.

تابع دراسته في فرنسا، فحصل على دبلوم في الدراسات الفرنسية المعاصرة قبل أن ينال دكتوراه في القانون العام من جامعة باريس نانتير عام 2013، بدرجة مشرّف جداً مع تهنئة لجنة المناقشة.

انتسب إلى نقابة المحامين في بيروت عام 2007، وأصبح محامياً بالاستئناف عام 2013. وشملت ممارسته المهنية القانون الإداري والتجاري والمدني، بالتوازي مع التدريس في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية.

حملت أطروحته للدكتوراه في جامعة باريس 10–نانتير عنوان «الخصخصة: تحدٍّ استراتيجي وقانوني ومؤسساتي — دراسة مقارنة بين فرنسا ولبنان»، وأُنجزت بإشراف أستاذ القانون العام ميشال بازيكس. وتناولت الدراسة القواعد والاستراتيجيات والمؤسسات الناظمة للخصخصة، وشروط نجاحها، والضمانات القانونية المطلوبة عند إعادة تنظيم أدوار الدولة والقطاع العام.

بعد انتسابه إلى نقابة المحامين في بيروت عام 2007، أتمّ تدرّجه المهني في مكتب عواضة–تيان للمحاماة، قبل أن يصبح محامياً بالاستئناف عام 2013. وقد شملت ممارسته قضايا القانون الإداري والتجاري والمدني والإيجارات وما يتصل بها من نزاعات، إلى جانب اهتمامه بالبحث في الإصلاح الإداري والمالية العامة.

شملت مسيرته التعليمية كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، والجامعة الإسلامية في لبنان، وكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة فينيسيا. ومن المواد المنسوبة إلى تدريسه: القانون الإداري العام، والعلاقات الدولية، والدبلوماسية.

توثّق سجلات رسائل الدراسات العليا في الجامعة اللبنانية مشاركته في الإشراف الأكاديمي والتقييم، إذ شارك في لجان مناقشة وترأس لجاناً لرسائل الماجستير البحثي والمهني وأطروحات الدكتوراه في موضوعات متعددة.

أدرج العدد 47/1 من مجلة الحقوق والعلوم السياسية المحكّمة في الجامعة اللبنانية، الصادر عام 2026، اسم الدكتور ذوالفقار عيدي ضمن لجان التحكيم العلمي، ما يعكس استمرار مساهمته في تقييم البحوث القانونية.

تشمل أعماله المنشورة دراسة بالفرنسية صدرت عام 2011 حول المعلومات المالية المتعلقة بمساهمات الدولة واستخدام عائدات الخصخصة. وفي عام 2020، نشر في صحيفة النهار مقالاً بعنوان «الخصخصة وسيلة وليست غاية»، شدّد فيه على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية، وإجراء الإصلاح المؤسسي، ووضع آليات رقابة واضحة ترافق أي سياسة للخصخصة.

في كانون الأول 2025، ورد اسمه الكامل، الدكتور ذوالفقار عباس عيدي، ضمن ستة خبراء رشحهم وزير الداخلية اللبناني في إطار اختيار عضوين لهيئة الإشراف على الانتخابات. وكان ذلك ترشيحاً ضمن لائحة خبراء، وليس تأكيداً لتعيين نهائي.

أبرز الأعمال والإنجازات

جمع بين ممارسة المحاماة والبحث الأكاديمي والتدريس الجامعي.

ساهم في النقاش العام حول القانون والإدارة والعلاقات الدولية.

أنجز أطروحة دكتوراه مقارنة حول التحديات الاستراتيجية والقانونية والمؤسساتية للخصخصة في فرنسا ولبنان.

جمع بين المحاماة بالاستئناف وتدريس القانون الإداري والعلاقات الدولية والدبلوماسية في عدد من الجامعات اللبنانية.

شارك في لجان مناقشة الرسائل الجامعية والإشراف على أبحاث القانون العام في الجامعة اللبنانية وجامعات خاصة.

ساهم في التحكيم الأكاديمي لمجلة الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية ضمن عددها الصادر عام 2026.

نشر أبحاثاً ومقالات حول الخصخصة والمالية العامة ومساهمات الدولة، وأُدرج عام 2025 ضمن لائحة خبراء مرتبطة بهيئة الإشراف على الانتخابات.