فاتن علي يونس

من مشغرة إلى الإدارة العليا في الدولة

فاتن علي يونس إدارية لبنانية من أبناء بلدة مشغرة في البقاع الغربي، بنت مسيرة مهنية طويلة داخل مؤسسات الرقابة والإدارة العامة قبل أن تتولى واحداً من أبرز المواقع الإدارية المرتبطة بالانتخابات والشؤون السياسية في وزارة الداخلية والبلديات.

تختلف سيرتها عن المسارات السياسية الحزبية التقليدية؛ فهي تقدمت أساساً عبر العمل الإداري والرقابي، بدءاً من ديوان المحاسبة، ثم انتقلت إلى الفئة الأولى في الدولة وأصبحت المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين. ومنذ ذلك الحين ارتبط اسمها بإدارة عدد كبير من الاستحقاقات الانتخابية اللبنانية وبملفات إدارية وقانونية تتصل باللاجئين والشؤون السياسية.

الميلاد والتحصيل العلمي: ما هو موثق وما يحتاج إلى مزيد من التثبيت

تورد «الدولية للمعلومات» في جدولها الخاص بموظفي الفئة الأولى أن فاتن علي يونس من مواليد سنة 1968، وتضع تاريخ تعيينها في منصب المدير العام في 2 نيسان 2014. ولم يُعثر في المصادر الرسمية المفتوحة التي راجعها الموقع على يوم وشهر موثّقين للولادة، لذلك لا يُنسب إليها تاريخ أكثر دقة من سنة 1968.

أما من الناحية الأكاديمية، فتذكر سير مهنية منشورة عنها أنها حائزة دبلوماً في القانون العام، ودبلوماً في إدارة الأعمال في الإدارة والتسويق، وإجازة في المحاسبة والتمويل. كما تذكر مشاركات ودورات مهنية في الإدارة والمال والتدريب والمشتريات. لكن أسماء الجامعات وسنوات الحصول على هذه الشهادات لم تُثبت بعد بمصدر جامعي أو حكومي أولي متاح للعامة، ولذلك تُعرض هذه المؤهلات بصفتها معلومات واردة في السير المهنية المنشورة لا كسجل جامعي مستقل تم التحقق منه.

ديوان المحاسبة: الأساس الرقابي والمالي للمسيرة

قبل انتقالها إلى وزارة الداخلية، عملت فاتن يونس في ديوان المحاسبة ووصلت إلى رتبة مدقق حسابات أول. وتظهر سجلات مجلس النواب حضورها بهذه الصفة في جلسات لجنة المال والموازنة واللجان الفرعية المتخصصة في الحسابات العامة وقطع الحساب، وهو ما يضع المرحلة الأولى من مسيرتها في قلب الرقابة على المال العام والحسابات الحكومية.

في 18 تشرين الأول 2010 مثلاً، سجّل مجلس النواب حضور «المدقق الأول فاتن يونس» في جلسة لجنة المال والموازنة التي تابعت ملف قطع الحساب وحساب المهمة. وفي سنة 2011 تكرر حضورها في اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة لتقصي الحقائق في الحسابات العامة، إلى جانب قضاة ومدققين ومسؤولي وزارة المال.

كما حضرت في 20 شباط 2012 جلسة لجنة المال والموازنة الخاصة بقضية المازوت الأحمر بصفتها مدقق حسابات أول في ديوان المحاسبة. وتكشف هذه المحطات أن خبرتها المهنية قبل تولي الإدارة الانتخابية كانت قائمة على التدقيق، فحص الحسابات، والعمل ضمن آليات الرقابة المالية والمؤسساتية.

ملف المازوت الأحمر والتدقيق الميداني

خلال ملف دعم المازوت الأحمر سنة 2012، برز اسم فاتن يونس ضمن عمل ديوان المحاسبة المتعلق بالتدقيق في الكميات والتوزيع والقيود لدى منشآت النفط. وتناولت التغطيات آنذاك تكليف مدققين من الديوان، بينهم يونس، بمتابعة البيانات والكميات المسلّمة والتحقق من المعلومات المرتبطة بالدعم والتوزيع.

تكمن أهمية هذه المرحلة في أنها تظهر انتقال خبرتها من التدقيق المكتبي والحسابات العامة إلى مهام رقابية تتطلب متابعة ميدانية لملف مالي ذي أثر واسع على الخزينة والأسواق، قبل انتقالها بعد سنتين تقريباً إلى موقع إداري من الفئة الأولى.

2 نيسان 2014: الانتقال إلى الفئة الأولى وتولي المديرية العامة

شكّلت سنة 2014 نقطة التحول الأساسية في مسيرتها. فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يرمي إلى ترفيع فاتن علي يونس، وكانت مدقق حسابات أول في ملاك ديوان المحاسبة، من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى، ونقلها وتعيينها مديراً عاماً للشؤون السياسية واللاجئين في ملاك وزارة الداخلية والبلديات.

يمثل القرار انتقالاً من جهاز الرقابة المالية إلى الإدارة التنفيذية العليا في وزارة الداخلية، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت يونس في موقع مسؤول مباشرة عن مديرية تدخل في تنظيم وإدارة مراحل رئيسية من الاستحقاقات الانتخابية، إلى جانب اختصاصاتها في الشؤون السياسية وبعض ملفات اللاجئين.

ما هي المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين؟

تؤدي المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين دوراً محورياً في وزارة الداخلية والبلديات، وخصوصاً في تنظيم الإجراءات المرتبطة بالانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية. وتشمل مهامها العملية استقبال الترشيحات واللوائح، التحضير الإداري واللوجستي، التنسيق مع أجهزة الوزارة والموظفين ولجان القيد، ومتابعة النتائج ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

إلى جانب الانتخابات، تحمل المديرية اختصاصات مرتبطة بالشؤون السياسية وملفات تخص اللاجئين. وهذا الجمع بين الإدارة الانتخابية والملفات الإدارية الحساسة جعل منصب المدير العام من المواقع التي تتطلب معرفة بالقانون والإدارة العامة والإجراءات والرقابة والتنسيق بين مؤسسات متعددة.

ملف اللاجئين وفاقدي الأوراق الثبوتية

لم يقتصر عمل يونس على الانتخابات. فقد شاركت، بصفتها المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين، في اجتماعات رسمية ضمت وزارة الداخلية ولجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني والأمن العام لبحث قضايا تتعلق باللاجئين الفلسطينيين.

ومن الملفات الموثقة مسألة فاقدي الأوراق الثبوتية وآلية استصدار أوراق جديدة وتجديدها، إضافة إلى البحث في إنشاء سجل خاص في الإدارات المعنية. وتظهر هذه الاجتماعات جانباً آخر من مسؤولياتها يتعلق بملفات الهوية القانونية والإقامة والإدارة المدنية لفئات تعيش أوضاعاً قانونية معقدة.

انتخابات 2016 البلدية والاختيارية: اختبار إداري واسع

في التحضير للانتخابات البلدية والاختيارية سنة 2016، شكّلت وزارة الداخلية لجنة لإدارة العملية الانتخابية كانت فاتن يونس ضمنها، إلى جانب إنشاء غرفة عمليات مركزية خاصة بالاستحقاق. وتولت اللجنة متابعة الجهوزية الإدارية واللوجستية اللازمة لتنفيذ الانتخابات على مراحل في المحافظات.

أظهرت التصريحات المنشورة في تلك المرحلة ضخامة العملية التنظيمية، إذ احتاجت الانتخابات إلى عشرات آلاف الموظفين ورؤساء الأقلام والكتبة والقضاة وموظفي الأحوال الشخصية وسواهم. وقد مثّل استحقاق 2016 أول اختبار انتخابي وطني واسع بعد تولي يونس المديرية العامة.

انتخابات 2018: القانون الجديد وعودة الانتخابات النيابية العامة

كانت الانتخابات النيابية سنة 2018 محطة مركزية في مسيرتها، فهي أول انتخابات نيابية عامة في لبنان منذ سنة 2009، وجرت في ظل قانون انتخابي جديد يعتمد النسبية والصوت التفضيلي ويستلزم إجراءات مختلفة في تسجيل المرشحين واللوائح وإدارة الاقتراع والفرز.

بعد إقفال باب الترشيح في 6 آذار 2018، عقدت فاتن يونس مؤتمراً صحافياً باسم وزارة الداخلية والمديرية العامة وأعلنت أن العدد الإجمالي للمرشحين بلغ 976 مرشحاً، بينهم 111 امرأة، مقارنة بـ702 مرشحين بينهم 12 امرأة في انتخابات 2009.

وفي مرحلة تسجيل اللوائح أصبح العدد النهائي 77 لائحة تضم 583 مرشحاً على 128 مقعداً، بعد سقوط ترشيحات الذين لم ينتظموا ضمن لوائح وفق أحكام القانون. وكان على المديرية خلال هذه المرحلة إدارة جانب كبير من الإجراءات المستحدثة والتواصل مع المرشحين واللوائح والمراكز الانتخابية.

جائزة التميز المؤسسي في الإدارة العامة العربية – 2018

في أيلول 2018 كرمت أكاديمية جوائز التميز في دبي فاتن يونس ومنحتها درع التميز المؤسسي في الإدارة العامة العربية. وربطت الجهة المانحة التكريم بأدائها في إدارة الانتخابات النيابية العامة، وتطوير الأداء وتعزيز الشفافية والمهنية والالتزام المؤسسي في تنفيذ العملية الانتخابية.

عند تسلم الجائزة، نسبت يونس الإنجاز إلى فريق وزارة الداخلية عموماً وفريق المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين خصوصاً، وهو ما يعكس طبيعة العمل الانتخابي بوصفه جهداً مؤسسياً جماعياً لا عملاً فردياً.

المنظمة العربية للإدارات الانتخابية: دور يتجاوز لبنان

امتد حضور يونس إلى العمل الانتخابي الإقليمي من خلال المنظمة العربية للإدارات الانتخابية ArabEMBs. ويظهر تقرير المنظمة للفترة 2015–2016 أن أول جمعية عامة ضمت ممثلي ست إدارات انتخابية مؤسسة من الأردن والعراق وفلسطين ولبنان وليبيا واليمن، وتظهر فاتن يونس بالاسم ضمن أعضاء الجمعية العامة الأولى ممثلة للبنان.

استمر حضورها في أنشطة المنظمة واجتماعاتها ومؤتمراتها المتخصصة في الإدارة الانتخابية، بما في ذلك تبادل الخبرات حول الشكاوى والطعون والإجراءات الانتخابية. وتضع هذه المشاركة خبرتها ضمن شبكة مهنية عربية تتعامل مع إدارة الانتخابات كتخصص مؤسساتي مستقل.

التدريب الانتخابي والتعاون مع الأمم المتحدة

عملت المديرية العامة خلال عهد يونس مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاء دوليين على تدريب العاملين في الانتخابات وتطوير الأدلة والإجراءات. ومن أبرز الأمثلة الانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس سنة 2019.

يوثق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنظيم ثماني دورات تدريبية لـ730 موظف اقتراع يومي 4 و5 نيسان 2019 بدعم من مشروع المساعدة الانتخابية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. وحضرت فاتن يونس وأشرفت على التدريب وقدمت التوجيهات المرتبطة بإجراء الانتخابات الفرعية، فيما شملت الدورات استلام صناديق الاقتراع وفتح الأقلام والاقتراع والفرز وتعبئة المحاضر وإعلان النتائج المؤقتة.

المرأة والمشاركة السياسية

في سنة 2017 عُيّنت فاتن يونس عضواً في الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. وقد أتاح الجمع بين موقعها في الإدارة الانتخابية وعضويتها في الهيئة مساحة للعمل على قضايا مشاركة المرأة وتمثيلها داخل العملية الانتخابية.

وفي تقرير مراقبة انتخابات 2022 من منظور النوع الاجتماعي، وثقت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات مقابلة مع يونس بصفتها المديرة العامة وعضواً في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة. وأشار التقرير إلى إجراءات اتخذتها المديرية، منها تعديل إيصال الترشيح بلغة أكثر مراعاة للنوع الاجتماعي وإضافة خانة للجنس بما يسمح بفصل البيانات الانتخابية بحسب الجنس.

انتخابات 2022: مئة لائحة واستحقاق جديد

واصلت يونس إدارة التحضيرات والإجراءات في الانتخابات النيابية سنة 2022. ومع إقفال مرحلة تسجيل اللوائح أعلنت أن عدد اللوائح المسجلة بلغ 100 لائحة، مقارنة بـ77 لائحة في انتخابات 2018.

جرت الانتخابات في ظل تحديات اقتصادية وإدارية ولوجستية كبيرة، وشملت التحضيرات تنسيقاً بين وزارة الداخلية والأحوال الشخصية والأجهزة الأمنية والموظفين الانتخابيين، إضافة إلى ملفات اقتراع اللبنانيين في الخارج. وقد بقيت المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في مركز الإجراءات المرتبطة بالترشيحات واللوائح والإدارة الانتخابية.

الانتخابات البلدية والاختيارية سنة 2025

استمر الدور المركزي للمديرية في الانتخابات البلدية والاختيارية سنة 2025. وفي 19 أيار 2025 تسلمت فاتن يونس من محافظ البقاع وقائمقامي راشيا والبقاع الغربي نتائج الانتخابات في زحلة والبقاع الغربي وراشيا كما وردت من لجان القيد العليا، تمهيداً لإدخالها عبر البرنامج المعتمد في الوزارة وإعلانها رسمياً.

وتحمل هذه المحطة دلالة محلية خاصة في سيرة شخصية من أبناء مشغرة، إذ كانت في موقع الإدارة المركزية التي تتسلم نتائج الاستحقاق البلدي والاختياري الخاص بالبقاع الغربي الذي تنتمي إليه بلدتها، إلى جانب مسؤوليتها عن نتائج مناطق ومحافظات أخرى.

المشاركة في النقاش التشريعي لقوانين الانتخابات ومجلس الشيوخ

إلى جانب التنفيذ الإداري للانتخابات، شاركت يونس بصفتها ممثلة للإدارة المختصة في جلسات نيابية تناقش القوانين الانتخابية نفسها. وتظهر سجلات مجلس النواب حضورها في مراحل مختلفة من النقاش حول تعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب والإجراءات المرتبطة به.

وفي 2 حزيران 2025 حضرت جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس اقتراحات قوانين الانتخابات النيابية ومجلس الشيوخ. كما شاركت لاحقاً في جلسات ناقشت تعديلات قانون الانتخاب والتحضيرات القانونية لاستحقاق 2026، بما في ذلك جلسات لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين ولجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات.

يظهر هذا الحضور أن دور المديرية لا يقتصر على تطبيق القانون بعد صدوره، بل يشمل أيضاً تقديم الخبرة الإدارية والفنية للسلطتين التنفيذية والتشريعية أثناء مناقشة التعديلات وآليات التطبيق.

التحضير للانتخابات النيابية 2026

أكدت المصادر الرسمية أن يونس بقيت في موقعها مديرة عامة للشؤون السياسية واللاجئين خلال التحضير للانتخابات النيابية لعام 2026. ففي 10 شباط 2026 رافقت وزير الداخلية أحمد الحجار في تفقد المكتب المخصص لاستقبال تصاريح الترشيح في المديرية، مع انطلاق مهلة تقديم الترشيحات واستكمال التحضيرات الإدارية واللوجستية.

كما شاركت في اجتماع وزير الداخلية مع البعثة الاستقصائية للاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، حيث عُرضت التحضيرات الإدارية واللوجستية للاستحقاق وأطر التعاون والتنسيق مع البعثة الأوروبية. وتؤكد هذه الوقائع استمرار مسؤوليتها عن الإدارة الانتخابية بعد أكثر من عقد على تعيينها.

أكثر من عقد على رأس الإدارة الانتخابية

منذ تعيينها سنة 2014، عاصرت فاتن يونس في منصبها سلسلة من الاستحقاقات المختلفة: الانتخابات البلدية والاختيارية سنة 2016، الانتخابات النيابية سنة 2018، انتخابات طرابلس الفرعية سنة 2019، الانتخابات النيابية سنة 2022، الانتخابات البلدية والاختيارية سنة 2025، ثم التحضير للانتخابات النيابية سنة 2026.

هذه الاستمرارية منحتها خبرة متراكمة في القوانين والإجراءات والتدريب واللوجستيات وإدارة الترشيحات واللوائح والنتائج والتنسيق بين الإدارات، إضافة إلى خبرتها السابقة في الرقابة المالية. ولذلك تمثل سيرتها تقاطعاً بين مجالين أساسيين في الإدارة العامة: الرقابة على المال العام وإدارة العمليات الانتخابية.

مكانتها ضمن شخصيات مشغرة

تكتسب سيرة فاتن علي يونس أهميتها بالنسبة إلى مشغرة من كونها نموذجاً معاصراً لانتقال أحد أبناء البلدة إلى موقع رفيع في الإدارة العامة اللبنانية عبر مسار مهني رقابي وإداري طويل.

ولا تقوم أهمية هذه السيرة على الانتماء السياسي، بل على العمل داخل مؤسسات الدولة وإدارة استحقاقات تمس جميع اللبنانيين. ومن هذه الزاوية، تضاف إلى سجل شخصيات مشغرة في القانون والقضاء والإدارة والأكاديميا بوصفها إحدى أبرز الشخصيات الإدارية المعاصرة المرتبطة بالبلدة.

ملاحظة توثيقية

يعتمد هذا الملف في الوقائع الأساسية على مصادر حكومية وبرلمانية ودولية، ولا سيما رئاسة مجلس الوزراء، مجلس النواب، وزارة الداخلية والبلديات، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، وتقارير مراقبة الانتخابات.

أما سنة الولادة 1968 فمأخوذة من جدول منشور للدولية للمعلومات عن موظفي الفئة الأولى. والمؤهلات الأكاديمية التفصيلية مأخوذة من سير مهنية منشورة، ولم تُعثر حتى الآن على وثيقة جامعية عامة تحدد أسماء الجامعات وسنوات التخرج، لذلك لا ينسب الموقع تفاصيل غير مثبتة تتجاوز ما تنشره تلك السير.